تصريح سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية بخصوص مشروع القانون الإطار
قال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إن مشروع القانون الإطار يضمن مجانية التعليم العمومي في جميع أسلاكه وتخصصاته، مؤكدا "حرص الدولة على تعبئة كل الإمكانات المتاحة لجعله في متناول كل المواطنات والمواطنين على قدم المساواة". وردا على اعتراض حزب العدالة والتنمية على مضامين الهندسة اللغوية في مشروع القانون الإطار للتعليم، شدد الوزير أمزازي على أن خريطة الهندسة اللغوية في هذا المشروع "ترتكز أساسا على تقوية التحكم في اللغتين الرسميتين، وتنمية تدريس اللغات الأجنبية الأكثر تداولا". وأضاف أمزازي خلال جلسة التصويت على مشروع القانون الإطار للتعليم بمجلس النواب، مساء اليوم الاثنين، أن "اللغة الأمازيغية تجد أيضا مكانة تليق بها في الوثيقة المرجعية، حيث سيتم تطوير وضعها في المدرسة، ومواصلة المجهودات الرامية إلى تهيئتها لسنيا وبيداغوجيا، في أفق تعميمها التدريجي على مستوى التعليم الابتدائي والثانوي". وزير التربية أكد أن مشروع القانون يولي للغات الأجنبية الأهمية التي تستحقها اعتبارا لأدوارها الوظيفية الجوهرية، مشددا على أنه "لا تعارض في تنمية استعمال مختلف هذه اللغات مُجتمعة، في أفق جعل الحاصل على الباكالوريا متقنا للغتين العربية والأمازيغية، ومتمكنا من لغتين أجنبيتين على الأقل". وشدد الوزير على أن مشروع القانون الإطار "ليس بمشروع قطاعي أو حكومي، بل هو مشروع وطني ومجتمعي، يهم كافة أطياف المجتمع، ومختلف مؤسساته، ويتقاطع مع جميع الأوراش الإصلاحية لبلادنا في مختلف المجالات، من منطلق أن الاستثمار في المدرسة هو استثمار في تأهيل الرأسمال البشري، الذي هو الثروة الحقيقية للبلاد، وركيزة تحقيق التنمية، ومصدر قوة متجددة ومستدامة لا يَنْضُبُ مَعِينُهَا". واعتبر أمزازي أن التصويت على القانون الإطار هو "لحظة تاريخية تستمد أهميتها من أهمية مشروع القانون الإطار، باعتباره سابقة تشريعية في تاريخ المغرب، تؤسس لتحول نوعي ومنعطف تاريخي في تفعيل الإصلاح الشامل والعميق للمدرسة المغربية، وتكسبه صبغة الإلزامية، التي تعتبر عاملا أساسيا من عوامل النجاح كما يستفاد من التجارب الإصلاحية". وفي رد غير مباشر على مواقف قيادات "البيجيدي" من مضامين القانون الإطار، استعان الوزير بتوجيهات ملكية سابقة، وقال أمزازي في هذا الصدد إن الملك، في مناسبات عدة، أكد على أن إصلاح المنظومة هو ورش وطني مصيري يجب أن يعلو على المواقف السياسية والإيديولوجية، بل يجب وضعه في إطاره الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، غايته تكوين وتأهيل الموارد البشرية، للاندماج في دينامية التنمية، من خلال اعتماد نظام تربوي ناجع. وخلص المسؤول الحكومي ذاته إلى أن الجدل الذي رافق المسألة اللغوية في المغرب تمحور حول بُعدين أساسين وهما "بُعْدٌ هوياتي يرتبط بترسيخ الهوية المغربية، التي هي بمقتضى الدستور هوية وطنية موحدة، تنصهر فيها كل مكوناتها العربية والإسلامية والأمازيغية والصحراوية الحسانية، وتَغْتَنِي بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية". وزاد أمزازي أن الطرح الثاني "يستحضر الأدوار الوظيفية للغة المتعلقة خصوصا بالاندماج الاقتصادي والاجتماعي، وبتنمية الثقافة، وبالانفتاح الكوني، وبتطوير البحث العلمي، وبولوج مجتمع المعرفة وعصر التكنولوجيا وما إلى ذلك من الوظائف الجوهرية للغة".
