أعلن وزير العدل محمد بن عبد القادر إطلاق سراح الصحافية هاجر الريسوني وخطيبها والطاقم الطبي بأمر ملكي وجاء هذا على لسان وزير العدل قبل قليل.
وهذا في انتظار باقي التفاصيل.
أعلن وزير العدل محمد بن عبد القادر إطلاق سراح الصحافية هاجر الريسوني وخطيبها والطاقم الطبي بأمر ملكي وجاء هذا على لسان وزير العدل قبل قليل.
غادرت الصحفية المغربية هاجر الريسوني، الأربعاء، السجن بعد إصدار ملك محمد السادس، عفوا ملكيا بحقها.
وصدر الحكم بسجن الريسوني بعد اتهامها بـ »الإجهاض »، وشمل العفو خطيبها وباقي المتابعين في القضية التي شغلت الرأي العام في البلاد، بحسب بلاغ لوزارة العدل المغربية.
وأكد البلاغ أن الملك أصدر « عفوه الكريم على الآنسة هاجر الريسوني التي صدر في حقها حكم بالحبس والتي ما تزال موضوع متابعة قضائية ».
ويشمل العفو أيضا كلا من خطيب هاجر الريسوني والطاقم الطبي المتابع في هذه القضية، يضيف البلاغ.
ونقلت مصادر صحفية أن وزير العدل المغربي، قال في لقاء على هامش التحضير لمؤتمر مراكش الدولي للعدالة، مساء الأربعاء في الرباط، إن الملك محمد السادس أصدر عفوا على هاجر الريسوني.
و حكمت المحكمة الابتدائية بالرباط على الريسوني بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، وقضت في حق خطيبها، الأكاديمي والناشط الحقوقي السوداني، رفعت الأمين بالحكم ذاته.
وأصدرت المحكمة حكما بالسجن عامين بحق الطبيب النسائي الذي تتهمه السلطات بإجراء الإجهاض، والسجن عاما لطبيب التخدير مع وقف التنفيذ، والسجن ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ للسكرتيرة.
وكانت سابقا قد رفضت إطلاق سراح صحافية تحاكم بتهمة "الإجهاض غير القانوني" و"ممارسة الجنس قبل الزواج" وأرجأت الجلسة إلى 16 الجاري، في قضية تثير جدلاً محتدماً في المملكة.
وتواجه الصحافية هاجر الريسوني (28 عاما)، في حال إدانتها، عقوبة تصل إلى السجن عامين بموجب قانون العقوبات المغربي الذي ينص على سجن من يمارس علاقات جنسية قبل الزواج ويلجأ الى الإجهاض حين لا تكون حياة الأم في خطر.والريسوني، الصحافية في جريدة "أخبار اليوم" الناطقة بالعربية، أوقفت في 31 أغسطس لدى خروجها من عيادة في الرباط. ووضعت الريسوني التي أكدت أنها كانت تتلقى علاجاً من نزيف داخلي، قيد التوقيف في انتظار محاكمتها.
وتنفي الريسوني كل التهم الموجهة إليها وتعتزم التقدم بشكوى حول "تعرضها للتعذيب" لكونها "أخضعت لفحوص طبية بدون إذن قضائي وبدون إرادتها"، كما نقلت عنها عائلتها.
وأوقف مع الصحافية خطيبها وهو جامعي سوداني كان سيتزوجها منتصف سبتمبر، وكذلك الطبيب المعالج وممرض وسكرتيرة تعمل في العيادة.
ودعت حركات نسوية وحقوقية في عدة رسائل دعم إلى الإفراج عن الموقوفين.
وقبيل بدء المحاكمة تجمّع أمام المحكمة في الرباط مئات المتظاهرين دعماً للصحافية ودفاعاً عن الحريات الفردية.
وفي مطالعته ركّز فريق الدفاع الذي يضمّ حوالي عشرين محامياً على "التناقضات بين الأحكام الدستورية المتعلّقة بالحريات والسلطة القضائية".
وطلب فريق الدفاع الإفراج عن الريسوني وسائر الموقوفين على ذمة القضية، لكنّ المحكمة قررت في ختام مداولات استمرت ساعات عدّة رفض طلب الدفاع.
وتصاعد السجال في الأيام الأخيرة في الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي بموازاة تساؤلات حول وضع الحريات الفردية في المغرب وحقوق النساء والحياة الخاصة والتقاليد والصحافة، واتهامات للسلطات بالتضييق على الحريات.
وأكّدت النيابة العامة بالرباط أن توقيف هاجر "لا علاقة له بعملها كصحافية" بل تم في إطار تحقيق قضائي أكبر يتعلق بالعيادة.
وفي 2018 لاحق القضاء المغربي 14 ألفا و503 أشخاص بتهمة الفسق و3048 بتهمة الزنى و170 بتهمة المثلية الجنسية و73 بتهمة الإجهاض، بحسب أرقام رسمية.
وتفيد تقديرات لجمعيات أن ما بين 600 و800 عملية إجهاض سرية يتم إجراؤها كل يوم في المغرب.