جرائم القتل في القانون الجنائي المغربي (بحث وإحصائيات حول )

جرائم القتل في القانون الجنائي المغربي (بحث وإحصائيات حول )
“… الجريمة ففرعوا جرائم القتل إلى القتل غيلة والقتل العمد والقتل شبه العمد والقتل الخطأ وزاد أبو حنيفة نوعا خاصا هو القتل بالتسبب وعينوا لكل نوع من هذه الأنواع الخمسة العقوبة الخاصة به. والقانون الجنائي المغربي قسم جريمة القتل إلى جريمة القتل العمد …”

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية

شعبة القانون الخاص

بحث لنيل الإجازة في الحقوق تحت عنوان:

جرائم القتل في القانون الجنائي المغربي
تحت إشراف:
ذ. محمد أحداف
إعداد الطالب:
ح. محمد
السنة الجامعية :
2005-2006

بسم الله الرحمان الرحيم
” ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق “
صدق الله العيظم

مقدمة :
إن في مقدمة ما يحرص عليه تنظيم التعايش الاجتماعي هو صيانة سلامة الفرد لأنه أحد الخلايا المكونة لجسم المجتمع ولا وجود لأي مجتمع بدون توفير الحماية البدنية للفرد، وبذلك فإن جرائم لاعتداء على الأشخاص تعتبر من اخطر الظواهر الاجتماعية التي تهدد تماسك المجتمع وتحد من قدراته وتقف عائقا في طريق تقدمه ونمائه والجريمة كظاهرة متأصلة منذ القدم لا يخلو منها أي مجتمع من المجتمعات الإنسانية وهي لا تعدوا من أن تكون ردة فعل لعدة عوامل اجتماعية ونفسية وبيئية وتربوية واقتصادية وثقافية وغيرها وتتنوع من حيث طبيعتها وأشكالها وأساليبها من مجتمع لأخر تبعا لتنوع الظروف والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية إذن فمسألة ثبات الجريمة نفسها في الزمان والمكان أمر لا ينطوي على حقيقة علمية بل إن ما يعتبر جريمة الآن قد لا يعتبر كذلك غدا أو حتى في المكان فما يعتبر جريمة في المغرب قد يكون مباحا في بلد أخر والعكس صحيح كتعاطي المخدرات في مجموعة من الدول الغربية وإباحة الشدود الجنسي وصناعة الجنس والبغاء المنظمة قانونيا وإباحة قتل الشفقة في بعض الدول كالولايات المتحدة الأمريكية والأمثلة كثيرة إلى درجة يصعب معها أن توضع لها لائحة حصرية .
القتل من أقدم الجرائم ،عرفها الإنسان مند أن عرف الحياة على هذه الأرض ويقص علينا القرآن قصة أول جريمة قتل في تاريخ البشرية وهي التي قتل فيها قابيل إبن آدم عليه السلام أخاه هابيل ظلما وعدوانا .ومما لا جدال فيه هو خطورة جريمة القتل وتهديدها للكيان الفردي والاجتماعي معا ولذلك كانت عقوبتها صارمة على مر العصور والشرائع السماوية بحيث أنها اعتبرت التعدي على النفس من أخطر الجرائم لأن الإسلام أعلى من شأن الإنسان بقوله تعالى :{ولقد كرمنا بني أدم }، وعلى قدر ما أعلى من شأنه فقد اشتد في العقوبة على من يعتدي على حياة غيره بغير حق وهذه العقوبة هي الإعدام في شريعة موسى حكى القرآن على التوراة :{ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس}.
وفي التشريعات الوضعية القديمة كانت عقوبة الإعدام مرتبطة بالنتيجة الإجرامية لجرائم القتل بصرف النظر عن توافر أو عدم التوافر القصد الجنائي وعن الظروف الشخصية والعينية لارتكاب الجريمة والمثل على ذلك قانون حمورابي الأشوري الذي كان يقرر الإعدام في حالات متعددة يحدث فيها الموت بدون قصد كالموت الناتج عن ضرب امرأة حامل أو عن انهدام البناء نتيجة عيب فيه.
أما التشريعات الحديثة فإنها تهتم إلى حد بعيد بتلك الظروف لأن الجانب الشخصي أصبح له دور حاسم في تقرير وتدرج المسؤولية الجنائية ولذلك نجد فعل القتل قد تفرغ إلى عدة جرائم تتراوح عقوباتها بين الحبس والسجن المؤبد والإعدام .

وفي الأخير يجب التنويه بأن الفقهاء المسلمين كانوا أول من عني بالدراسة الفقهية لهذه الجريمة ففرعوا جرائم القتل إلى القتل غيلة والقتل العمد والقتل شبه العمد والقتل الخطأ وزاد أبو حنيفة نوعا خاصا هو القتل بالتسبب وعينوا لكل نوع من هذه الأنواع الخمسة العقوبة الخاصة به. والقانون الجنائي المغربي قسم جريمة القتل إلى جريمة القتل العمد وهو الذي يحصل باستخدام وسائل القتل مع وجود سبق إصرار على ارتكاب هذه الجريمة وإلى جريمة القتل الخطأ وهو الذي يحصل دون أن يكون لدى القاتل سبق إصرار على ارتكاب هذه الجريمة ولم يكن يهدف إلى إيذاء القتل ثم جرائم الإيذاء وهي الجرائم التي تفضي إلى الموت دون أن يقصد المجرم نتيجتها ولقد وردت الأحكام المختلفة لهذه الأنواع الثلاثة من القتل في الكتب الفقهية كما تعرض في نصوص متفرقة للعقاب عن الموت الناتج عن أفعال إجرامية مثل حالات الموت الناشئ عن وسائل الإيذاء والعنف أو الحرمان من التغذية أو العناية أو عن الإجهاض أو عن الإحراق العمدي أو التخريب أو وضع المتفجرات.

ومما لا جدال فيه أن حساسية الموضوع واستفحال ظاهرة الإجرام في المغرب يؤدي بنا إلى الميول والاهتمام بإنجاز بحيث شامل ودقيق للجريمة وأنواعها مع استثناء للجرائم المعاقب عنها بموجب قانون العدل العسكري.وسوف يكون تقسيمنا كالتالي :
القتل العمد ( الفصل الأول )
القتل الخطأ (الفصل الثاني )
الضرب والجرح المفضي للموت (الفصل الثالث)

لائحة المواضيع:
مقدمة
الفصل الأول: جريمة القتل العمد
المبحث الأول: أركان جريمة القتل العمد
المطلب الأول: الركن المادي لجريمة القتل العمد
الفقرة الأولى: النشاط الإجرامي
الفقرة الثانية: النتيجة الإجرامية
الفقرة الثالثة: العلاقة السببية
المطلب الثاني: الركن المعنوي
الفقرة الأولى: عناصر القصد الجنائي
الفقرة الثانية: الحالات التي لا ينتفي فيها القصد الجنائي جريمة القتل العمد
المبحث الثاني: عناصر العقاب على القتل العمد
المطلب الأول: الظروف المشددة في القتل العمد
الفقرة الأولى: اقتران القتل بجناية
الفقرة الثانية: ارتباط القتل العمد بجناية أو جنحة
الفقرة الثالثة: سبق الإصرار
الفقرة الرابعة: الترصد
الفقرة الخامسة: قتل الأصول
المطلب الثاني: الأعذار المخففة لعقوبة القتل العمد
الفقرة الأولى: قتل الأم لوليدها
الفقرة الثانية: القتل المرتكب نتيجة استفزاز ناشئ عن اعتداء بالضرب أو العنف الجسيم
الفقرة الثالثة: قتل الزوج لزوجته، وشريكها عند مفاجأتهما متلبسين بالخيانة الزوجية
الفقرة الرابعة: عقوبة القتل العمد المقترن بالعذر القانوني المخفف
الفصل الثاني: القتل الخطأ
المبحث الأول: أركان القتل الخطأ
المطلب الأول: الركن المادي
الفقرة الأولى: فعل الجاني (النشاط الإجرامي)
الفقرة الثانية: النتيجة الإجرامية
الفقرة الثالثة: العلاقة السببية بين النشاط والنتيجة
المطلب الثاني: الركن المعنوي
الفقرة الأولى: تعريف الخطأ الجنائي
الفقرة الثانية : عناصر الخطأ وصوره
أولا :عناصر الخطأ
ثانيا :صور الخطأ
1 عدم التبصر
2 عدم الاحتياط و عدم الانتباه
3 الإهمال
4 عدم مراعاة النظم والقوانين
ثالثا : تحقق الخطأ في مخالفته النظم و القوانين
المبحث الثاني: معيار الخطأ في القتل الغير العمد وعقوبته
المطلب الأول: معيار الخطأ في القتل الغير العمد
أولا: المعيار الشخصي
ثانيا: المعيار الموضوعي
المطلب الثاني: عقوبة القتل الخطأ
أولا : العقوبة في شكلها العادي
ثانيا: ظروف التشديد في جريمة القتل الخطأ
الفصل الثالث: الضرب و الجرح المفضي إلى الموت
المبحث الأول: أركان جريمة الضرب والجرح المفضي إلى الموت
المطلب الأول: فعل الإيذاء
المطلب الثاني: العمد الجنائي
المطلب الثالث: العلاقة السببية
المبحث الثاني: العقوبة والأعذار المخففة و الظروف المشددة لجريمة الضرب والجرح المفضي إلى الموت
المطلب الأول: العقوبة وظروف لتشديد
المطلب الثاني: الأعذار المخففة
إحصائيات
خاتمة

لائحة بأهم المراجع
رؤوف عبيد – السببية الجنائية طبعة 1959
حومد عبد الوهاب القانون الجنائي المغربي – القسم الخاص – طبعة 1968
نجيب حسني – القسم الخاص – الطبعة 1972
أبو المعا طي أبو الفتوح – القانون الجنائي المغربي – القسم الخاص – طبعة 1983
أحمد الخمليشي – شرح القانون الجنائي الخاص، الجزء الثاني – الطبعة الثانية 1986.
أدولف ريولط – القانون الجنائي في شروح – دار النشر المعرفة – 1990
حسن صادق المرصفاوي – شرح قانون الجزاء الكويتي – القسم الخاص – طبعة منشأة المعارف 1995
مبارك السعيد بلقا ئد – القانون الجنائي الخاص – الرباط 2000.
عبد الواحد العلمي – القانون الجنائي المغربي – الطبعة الثانية 2000.
عبد الحفيظ بلقاضي – القسم الخاص – طبعة 2003.
محمد أحذاف – علم الإجرام – الطبعة الثالثة 2004.
محمد الفاضل – الجرائم الواقعة على الأشخاص – الطبعة الرابعة

المجلات :
مجلة القضاء عدد 28 ص 23
مجلة الأمن الوطني عدد 212
مجلة الأمن الوطني عدد 214
مجلة قرارات المجلس الأعلى المادة الجنائية
مجلة رسالة المحاماة عدد 8 أبريل 1991
مجلة الملف : 8388 /87 ق م ع .

الجرائد :
جريدة العلم عدد 17109 بتاريخ 1 مارس 1997 مقال 1196 قتيل في حرب الطرق المغربية

التقارير :
تقرير سنوي حول وضعية السجون بالمغرب لسنة 2003.